بررسی شمولیت رای وحدت‌رویه‌ شماره‌ 794 هیا‌ت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به «تسهیلات مشارکتی»

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ شماره 794 مورّخ 1399/5/21، شرط «سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را باطل اعلام کرد. فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش نقدهای وارد بر این حکم، این رای درمورد «عقودمبادله‌ای» که نرخ سود آن‌ها در زمان انعقاد، ثابت است، اختلاف‌برانگیز نیست، اما به دلیل ماهیت «عقودمشارکتی»، این سوال مهم را ایجاد کرده که آیا شامل این قراردادها نیز می‌شود یا خیر؟ در این‌باره، برخی صاحب‌نظران معتقدند با توجه به «مبانی فقهی» و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، رای یادشده شامل «عقودمشارکتی» نمی‌شود، زیرا درج «سود موردانتظار» فقط برای اثبات جواز ورود بانک در مرحله‌ی انعقاد این قراردادهاست و نرخ «سود قطعی» در این عقود پس از «پایان مشارکت و حسابرسی» معین می‌شود؛ درمقابل، عده‌ای دیگر معتقدند رای مزبور شامل «قراردادهای‌مشارکتی» هم می‌شود، زیرا آنچه تحت عنوان نرخ «سود موردانتظار» در این عقود درج می‌شود، در عمل، بدون هیچ تغییری، مبنای تنظیم روابط بانک و مشتریان قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر با محور قراردادن سوال یادشده و استواری فرضیه‌ی خود بر نظریه‌ی گروه دوم، ضمن بازخوانی مقررات بانکی و مصوبات بانک مرکزی، به استناد ادله‌ای نظیر «اطلاق عبارت قرارداد اعطای تسهیلات بانکی در رای یادشده»، «ورود نظم عمومی اقتصادی بر احکام صحت شروط درباره شرط سود مندرج درعقود بانکی»، «دلالت تنبیهی و فحوای ساختاری و سیاقی رای»، «قابلیت استناد به اصول لفظیه‌ای چون اصاله‌الاطلاق و به ویژه اصاله عدم‌التقدیر»، «امکان استناد به قاعده تفسیر به زیان تنظیم‌کننده در عقود الحاقی از جمله قراردادهای بانکی» و اینکه «درعمل، به‌موجب قیودی که در عقود مشارکتی درج می‌شود، همین نرخ در پایان قرارداد، مبنای اظهارنظر در روابط میان بانک و دریافت‌کننده تسهیلات قرار می‌گیرد»، اثبات می‌کند که این رای، با رعایت قیود و شروطی علاوه بر «عقود مبادله‌ای»، «عقود مشارکتی» را نیز دربرمی‌گیرد؛ تحلیلی که علاوه بر رفع اختلاف در بسیاری از دعاوی بانکی و حمایت از مشتریان (طرف ضعیف) در این عقود، نظم عمومیِ مالی اقتصادی در روابط بانکی را مستحکم‌تر می‌سازد.

examining the inclusion of the unanimous vote no. 794 of the generalboard of the supreme court regarding participatory facilities

the general board of the supreme court of the country invalidated thecondition of excess interest over central bank's approvals in contractsgranting banking facilities by issuing unanimous decision no. 794 dated21/5/2013. regardless of accepting or not accepting the criticisms of thisruling, this ruling is not controversial about exchange contracts whoseinterest rate is fixes at the time of conclusion, but because of the nature ofpartnership contracts, it raises an important question. did it include thesecontracts or not? in this regard, some experts believe that according to thejurisprudential foundations and the law of interest-free bankingoperations the mentioned decision does not include partnership contractsbecause the inclusion of expected profit is only to prove the permission ofthe bank to enter the stage. is the conclusion of these contracts and the rateof definite profit in these contracts is determines after the end ofparticipation and audit; on the other hand, some others believe that the saiddecision includes partnership contracts as well because what is includedunder the name of expected profit rate in these contracts, in practice,without any change, is the basis for regulating the relations between the bankand the customers. keywords: banking law, unanimous decision no. 794 ofthe general board of the supreme court of the country, partnershipcontracts, exchange contracts, interest rate, approvals of the jurisprudencecouncil on money and credit of the central bank.