جریان قاعده اصولی حکومت و بقای رابطه زوجیت و ترتّب آثار آن

در ارتباط با احکام ناظر به انحلال رابطه زوجیت، مصادیقی در متون فقهی و حقوقی وجود دارد که به رغم این که طبق قاعده باید در پی اراده ذیحق در اجرای صیغه طلاق، رابطه زوجیت را منحل دانست؛ «حدود اعمال اراده طلاق دهنده» یا «دایره آثار آن» محدود شده و آثار زوجیت همچنان باقی است. در ارتباط با مورد نخست یعنی محدود نمودن اراده مرد بر طلاق، جریان دو قاعده لاضرر یا لاحرج به ترتیب در ممانعت زوج از طلاق یا الزام وی به طلاق زوجه محل بحث خواهد بود. در ارتباط با ترتّب آثار زوجیت برخلاف تحقق اراده زوج بر طلاق نیز دو حکم «بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه» و «توارث زوجه در فرض طلاق در مرض منجر به موت» مطرح است. پژوهش حاضر در مقام احراز ماهیت احکام استثنایی فوق، مترصد بررسی تطبیق عنوان اصولی حکومت بر احکام خلاف قاعده فوق و تبیین گستره آثار جریان حکومت در مصادیق احراز شده‌ی آن است. در نهایت، از میان مصادیق چهارگانه فوق حکم بقای آثار زوجیت نسبت به معتده رجعیه، منطبق با حکومت دانسته نمی‌شود؛ اما در سه مورد دیگر شرایط جریان حکومت وجود دارد که در عین حال در مورد قاعده لاضرر به رغم مسلّم بودن حکومت قاعده بر احکام اولیه، به دلیل عدم امکان تحدید شرایط اعمال آن در منع زوج از طلاق، باید قائل به عدم امکان جریان آن در این موضوع شد.

The Flow of The Usool-based Hokumat Rule and the Survival of the Marital Relationship and Its Effects

There are examples in jurisprudential and legal texts in which the divorcees will or the extent of the divorce’s effects are limited. The marriage relationship continues after divorce, even though, by law, it should end upon divorce. There are four examples in this regard: &Is it possible to prevent a husband from divorcing his wife by using the &Lazarar& rule or the &Laharaj& rule, or to force the husband to divorce his wife?& Other examples include the continuation of the effects of marriage in the case of a woman who is in the Iddah and inherits her husband when he divorces her of a disease (that leads to his death)&.The purpose of this study is to examine whether &Hokumat& complies with the above regulations. Among these examples, the &Hokumat& does not apply to revocable divorce. In the other three cases, however, the conditions of &Hokumat& apply. While the LaZarar rule takes precedence over the original provisions, it cannot apply to the prohibition of divorce.