قاعده «کُلُّ مُفتٍ ضامنٌ» (ضمان مفتی) در اثبات ضمان مقنن

از دیرباز همواره این سوال مطرح بوده است که اگر قانون‌گذار به واسطه تقنین، موجبات ایراد ضرر به افراد حقیقی یا حقوقی را فراهم آورد، آیا می‌توان او را ملزم به جبران خسارت دانست؟ برخی برآنند که از حیث نظری، از آنجا که قانون، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بقای دولت (مصونیت مبتنی بر حاکمیت دولت) و وسیله اجرایی ساختن مبانی فلسفی سیاسی تشکیل یک حکومت بوده (مصونیت مبتنی بر تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی) و از طرفی فرض ضمان مقنن، هزینه مالی هنگفتی برای دولت خواهد داشت (مصونیت مبتنی بر منابع محدود دولت)، باید قائل به مصونیت حکومت و مقنن در برابر قانون بود. این مقاله، تلاش نموده تا از مسیر مصطلح فقهی و بر اساس موازین پذیرفته‌شده فقه اهل بیت (علیهم‌السلام)، راهی برای اثبات مسئولیت مدنی دولت در برابر تقنین بگشاید. از این‌رو، سوال اصلی چنین طراحی شده است:‌ «آیا می‌توان با تمسک به عمومات قواعد باب ضمان (خصوصاً قاعده ضمان مفتی) قانون‌گذار را در صورت بروز خسارت، ضامن دانست و با تطبیق قاعده بر فتاوی فقهاء، قانون‌گذاری مجلس، عملکرد شورای نگهبان و نیز حکم حکومتی رهبر، در صورت بروز خسارت قائل به مسئولیت برای ایشان بود؟» به نظر می‌رسد چنانچه در جامعه اسلامی، حکم و قانونی، موجبات ضرری را فراهم آورد، مصدر همان حکم، یعنی حاکم جامعه اسلامی (حکومت و اجزاء مقننه آن)، مسئول جبران خسارات وارده است و نسبت به همه قوانین صادره در جامعه، ضامن خواهد بود. روش‌های جبران خسارت و راهکارهای عملیاتی برای این مهم، بحثی جدی است که از حوزه این مقاله خارج است.

Every jurisconsult is accountable rule (jurisconsult liability) in proving the legislative liability

It has long been questioned whether the legislature can be held responsible for damages caused to individuals or legal entities if their legislation causes harm? Some argue that theoretically since the law is one of the most critical tools for the survival of the state (immunity based on the sovereignty of the state) and the means of implementing philosophicalpolitical principles for the formation of a government (immunity based on the primacy of public interest over private interest) and on the other hand, the assumption of legislative liability will have a huge financial cost for the government (immunity based on limited government resources), therefore the immunity of the government and the legislature from the law must be acknowledged. The purpose of this article was to open up a way to prove the civil liability of the government under the legislation based on the jurisprudence of the Ahl alBayt (PBH). Hence, the main question is designed as follows: &Can the legislator be considered liable in the event of damage by relying on the general rules of the liability chapter (especially the jurisconsult liability rule) &and by applying the rule to the fatwas of the jurists, the legislature of the parliament, the performance of the Guardian Council and also the ruling of the Supreme Leader, can they be held responsible in case of damage? &It seems that if in Islamic society, the ruling and the law cause harm, the source of the same ruling, i.e. the ruler of the Islamic society (government and its legislative components), is responsible for compensation and will be liable for all laws issued in society. Compensation methods and operational strategies for this significant issue are a serious discussion that is beyond the scope of this article.