امکان اعمال جایگزین‌های تعقیب کیفری نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق ایران و فرانسه

تحقیق پیش‌رو با رویکرد توصیفی-تحلیلی (انتقادی) جایگاه جایگزین‌های تعقیب عمومی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده است. نکته قابل ذکر اینکه در جایگزین‌های مذکور، دادستان مستقیماً با مرتکب وارد مذاکره شده و بعد از پذیرش مجرمیت از طرف وی و انجام برخی اقدامات مشخص‌شده توسط دادستان، پرونده منجر به توقف تعقیب عمومی و حل‌وفصل اختلاف در همان مرحله تعقیب می‌شود. این جایگزین‌ها به دو دستۀ کیفری و هشداردهنده – ترمیمی تقسیم و در خلال آن، دو نظام حقوقی مذکور با یکدیگر مقایسه شده و شباهت، تفاوت و کاستی‌های آنها به صورت مزجی تحلیل شده است. همچنین در خلال بحث، با توجه افزایش شمار اشخاص حقوقی و احتمال ارتکاب جرم از سوی آنها، به امکان استفاده از جایگزین‌های تعقیب عمومی در مورد اشخاص حقوقی نیز پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایرانی موضع نظام‌مند و مشخصی نسبت به جایگزین‌های تعقیب عمومی در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد و با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهاد شده که با درنظرگرفتن اصل اقتضاء تعقیب، اعتماد بیشتری به دادستان‌ها شود و جایگزین‌های مذکور، طی یک فصل جداگانه و با اهداف از پیش تعیین شده در قانون وضع شوند.

Possibility to apply alternatives to criminal prosecution towards individuals and legal entities in Iranian and French legal system

The high number of criminal dossier due to the limitations of the judiciary, both in terms of manpower and credit, and in terms of time, leads to inflation of the dossier and double pressure on judicial authorities and issuing wrong decisions, which prolongs the investigation process. Thus, in the legal systems of different countries, alternatives to criminal process have emerged over the last three decades to control the overcrowding and speed up the criminal response to petty crimes. In these alternative processes, the prosecutor enters into negotiations directly with the perpetrator, and after admitting their guilt and taking certain actions specified by the prosecutor, leads to the cessation of the public prosecution and the resolution of the case at the stage of the prosecution. In this regard, the leading research with a descriptiveanalytical (critical) approach has examined the position of alternatives to public prosecution in the two legal systems of Iran and France. In the end, it was conclude that the Iranian legislature does not have a systematic and clear position on alternatives to public prosecution of natural and legal persons. According to the comparative study, it has been suggested that, considering the principle of the necessity of prosecution, more trust be placed in the prosecutors and that the mentioned alternatives be enacted in a separate chapter with the goals predetermined in the criminal code.