قانون گریزی، نقض متقابل حقوق شهروندی

قانون‌گریزی از موانع مهم رشد و توسعه ی جامعه است. انتظار رعایت موازین و مقررات از جانب دیگران و عدم پای‌بندی شخص به مقررات، تفسیر قانون به نفع منافع فردی و گروهی، تقلب نسبت به قانون و استفاده ی ابزاری از مقررات، سو استفاده از مقررات برای اضرار به منافع عمومی یا خصوصی و نیز قانون‌شکنی، از جمله اَشکال متنوع و متعدد قانون‌گریزی است. قانون‌گریزی یک خصیصه ی منفی فرهنگی در برابر ویژگی مثبت فرهنگ قانون‌گرایی است. شهروندان، از حقوق متنوع و متعددی در زمینه‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی برخوردار می باشند. تامین بهینه ی حقوق شهروندی از اهداف همه ی دولت‌هاست. قانون‌گریزی منحصر به شهروندان نیست. گاه ارگان‌های عمومی نیز با وضع مقررات تبعیض‌آمیز و یا اجرای تبعیض‌‌آمیز و غیر‌عادلانه ی مقررات، دچار قانون‌گریزی می‌شوند. بررسی آثار قانون‌گریزی بر حقوق شهروندان در مقابل هم و نیز بر حقوق دولت و شهروندان در برابر یکدیگر و نیز قانون‌گریزی درون سازمانی بر حقوق شهروندان، اهداف مقاله را تشکیل می‌دهد.