بنیان‌‌‌های جامعه بِه‌سامان ایرانی، دولت قانونمدار و قانون اساسی

تشتت اندیشه در پردازش جامعۀ مطلوب و قانونمدار ایرانی که متاثر از متغیرهای مستقل متعدد فرهنگی و دینی و مذهبی است موجب نزاع‌هایی در حوزۀ عمل سیاسی گردیده است «جامعۀ به‌سامان ایرانی»، در همپوشانی با «جامعه مدنی»، از صافی اصالت‌های مذهبی، فرهنگی و قومی گذشته و تامین کنندۀ مدارا و مروت برای تامین آسایش و رفاه شهروندان است، جامعۀ به‌سامان، تحت تاثیر جدی دو مولفۀ قانون اساسی و دولت قانونمدار برآمده از آن است، ترجیح یکی از مضامین «جامعۀ مدنی» یا «مدینه فاضله»، که اولی ناظر بر علوم جدید و الگوی غربی و دومی ناظر بر آموزه‌های دینی اسلام است ناشی از محتوای قانون اساسی و چالش ده‌ها سالۀ جامعه کنونی ایران است، بدیهی است‌که ضمن ارایۀ تعریف و تبیین حدود هر کدام از معانی فوق و تحلیل آرای اختلافی به بررسی مضمون و نقد آرمان هر یک برای تامین رواداری و عقلانیت دینی و خرد جمعی پرداخته شده است، همچنین در این مقاله سعی شده است ضمن واکاوی خاستگاه‌های فکری جامعۀ آرمانی اسلامی و بررسی جامعه مدنی مطلوب غربی و نمایاندن اقتضائات و ویژگی‌های جامعۀ کنونی ایران؛ چالش‌های نیل به وضعیت مطلوب و «جامعۀ به‌سامان»، شناسایی شوند، برای تامین این اهداف ضمن مطالعۀ منابع کتابخانه‌ای به آرای اندیشمندان و ایدئولوگ‌های حوزه‌ها و نحله‌های مختلف فکری پرداخته شده و ضمن تطبیق، تحلیل گردیده‌اند، تحقق جامعۀ به‌سامان با کثرتِ قانونمدار که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت و بستر آن مهیا گردیده می‌تواند با قانون‌گذاری عادی تبیین گردیده و به سمت تحقق رهنمون گردد